دکتر خیری

سید محمد حسن موسوی پاکزاد – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

TMBAچکیده

جامعه اقتصادی امروز تابع سرعت عمل و تجارت متکی به استفاده از اعتبارات است و برای احراز تعهدات طرفین معامله و نیز برای اثبات آن تعهدات در حقوق تجارت ازادی بیشتر و اصول کش دارتری نسبت به حقوق مدنی که نسبت به آن استقلال دارد پیش بینی شده است. از طرفی روابط تجارتی و سرعت معاملات مستلزم حفظ حقوق طلبکاران بوده و الزامات و تضمینات بیشتری را ایجاد می نماید. مانند ضمانت و اشتراک تعهدات بدهکاران و اصل تضامن در معاملات تجارتی و هم چنین مقررات مربوط به ورشکستگی که طلبکاران را از تبعیض مصون و محفوظ می دارد. و این نیز میسر نخواهد شد مگر در سایه قانون جامع و کامل که بیان کننده حدود و ثغور اختیارات شخصیت های حقوقی و در نهایت شرکت های تجارتی باشد. بدین تریتب است که همه مکتب های اجتماعی حقوق (قانون) تجارت را به عنوان یک راه حل اساسی برای رفع پاره ای نارساییهای اقتصادی می دانند. و در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه دولتها قانون تجارت را ابزاری قابل اطمینان جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی می دانند و وابستگی پیشرفت کشورها با قانون تجارت و شرکت های تجارتی امری است بدیهی؛ بویژه آنگاه که سخن از پیشرفت و توسعه باشد. . بنا به دیدگاه مذکور نگارنده در این مقاله تعریفی نو از شرکت تجاری ارائه داده و حداقل تعداد شرکا، رابطه شرکا با شرکت تجاری، موضوع و شخصیت حقوقی شرکت تجاری را  تجزیه و تحلیل کرده است و نیز مقررات و اصول حاکم بر این نوع شرکت ها، ضمن بیان  تشکیل شرکت ، مستولیت های شرکت در مقابل طلبکاران شخصی شرکاء و شرکت و نیز انحلال و تصفیه آنها در کشور مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

حقوق بازرگانی؛ انواع شرکت ها؛ شرکت های تضامنی؛ اداره شرکت و تقسیم سود؛ انحلال شرکت ها

مقدمه

در چند دهه اخیر، تغییرات بسیار زیادی در بازارهای جهانی صورت گرفته است به طوری که نیاز به سازگاری و تطابق با فناوری های جدید و تمرکز بر قانون جامع و کامل و به روز و پاسخگویی و مسئولیت پذیری در برابر آحاد جامعه و بازار از اشخاص گرفته و تا سازمانها و و در نهایت دولتها به سرعت در حال افزایش است و به همین دلیل می بایست سیاستهای حقوق بازرگانی (تجارت) تغییر می یافت آن گونه که امروزه بتوان نیاز همه را برآورده سازد.

در این مقدمه برآنیم تا تاریخچه ای مختصر از حقوق بازرگانی بیان کنیم. در بررسی سیر تاریخی و مراحل دگرگونی آن نیک می بینیم حتی در قوانین تجارت بابل که توسط فاتحان ایرانی به سراسر جهان راه یافت مقرراتی در زمینه وام، بهره، امانت، شرکت و حق العمل کاری دیده می شود.

اولین قوانین که به احتمال زیاد به قوانین حمورایی بر می گردد در آن قوانین قسمتی به باب تجارت برمی گردد. سپس فینیقی ها مقررات تجارت دریایی را بوجود آوردند. بعد از فینیقی ها تجارت مدیترانه ای به دست یونانی ها افتاد و آنان نیز به وضع قوانین در این زمینه پرداختند.

تاریخ حقوق تجارت جدید با استقلال شهرهای ایتالیا در قرون وسطی آغاز می شود. قدرت سیاسی که در دست بازرگانان و بانکداران فلورانس و ونیز بود موجب بوجود آمدن دادگاهی کنسولی شد که به امور تجارتی رسیدگی می کرد و مقررات تدوین شده توسط این دادگاه مبنای حقوق تجارت قرار گرفت.

سرانجام قوانین تجارت فرانسه به سال ۱۷۷۸ میلادی توسط میرومانسل مورد تجدید نظر قرار گرفت. که این مبنایی برای قوانین بعدی تجارت در دنیا بود.

در نیمه دوم قرن بیستم در پاره ای از کشورهای صنعتی نوعی لیبرالیسم جدید را بوجود آورد که شامل آزادی تجارت و صنعت گردید. در ایران قبل از مشروطیت نیز امور بازرگانی رعایت می گردید. اولین قانون بازرگانی کشورمان با آشنایی به قوانین بازرگانی بلژیک و فرانسه که عنوان قانون قبول و نکول بروات تجاری داشت در سال ۱۲۸۹ خورشیدی وضع گردید. در دوره مجلس چهارم مشروطیت سه فقره قانون تجارت که مشتمل بر ۳۷۸ ماده بود تدوین شد. در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ خورشیدی قانون سابق بازرگانی فسخ گردید و قانونی با اقتباس از قوانین فرانسه و بلژیک مشتمل بر ۶۰۰ ماده به تصویت رسید. که در این دوره شرکتهای بازرگانی و شخصیت های حقوق جنبه قانونی یافتند.

سرانجام در بیست و چهارم اسفند ماه سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی متن اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بدون آن که در متن اصلی قانون تجارت تغییرات اساسی داده شود. اصلاحات مورد نظر در قانون تجارت به عمل آمد. اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی با لایحی ای قصد تغییراتی را دارد که باید منتظر بمانیم. پس از ارائه مقدمه در این مقاله قصد آن داریم که به بررسی تغییرات شرکتهایی غیر از سهامی (عام و خاص) به شرکت های به مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی و شرکت نسبی بپردازیم.

اهمیت و ضرورت موضوع

مطالعه علم حقوق به دلیل وسعت، محتوا و گستردگی مطالب در حد این پژوهش میسر و ممکن نمی باشد لذا در این مقاله اجمالی از حقوق بازرگانی را بیان می کنیم. و از این حقوق نیز فقط شرکت های تجاری را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- کلیات حقوق

منشأ حقوق روابط اجتماعی و گروهی افراد بشر آنان را مقرر ساخت تا در راه ادامه زندگی احتماعی که از ویژگی های انسانی است و به منظور رعایت حسن همجواری و همزیستی مبادرت به وضع ضوابط و قواعدی در زمینه های متقابل بنمایند. این قواعد، حقوق جامعه را مشخص ساخت و آمال و آرزوهای انسانی را در زمینه های گوناگون متبلور ساخت به دیگر سخت می توان چنین گفت که منشأ حقوق زندگی جمعی و فرد جمعی است که بر روابط اشخاص نظارت دارد. (فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۱۷)

تعریف حقوق

حقوق جمع حق است و واژه حق به معنای کاری است که واقع می شود به انسان تعلق می گیرد و در مقابل مسئولیت ها تکالیفی بر عهده او گذارده می شود. به معنای نصیب و بهره مالکانه می باشد.

به دستمزدی که در پایان ماه به کارگران پرداخت می شود(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۱۷).

در مفهوم اجتماعی حقوق عبارت از همان ضوابط و مقررات یا اختیارها و امتیازهایی است که به جوامع انسانی نظم می بخشد(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۱۸).

در مفهوم حقوق حقوق عبارت از الزام های قانونی ناظر بر روابط اشخاص اعم از اشخاص حقیقی و یا اشخاص حقوقی

از ویژگی های حقوق می توان به کلی بودن و ضمانت اجرا داشتن آن اشاره کرد. این حقوق تعهد و تکلیف ایجاد می نماد و در واقع الزام است.

حقوق نیز تقسیماتی دارد در یک تقسیم بندی حقوق را به حقوق طبیعی یا فطری که به مجموعه قواعدی گفته می شود که طبیعت آن را به انسان آموخته است و در همه  ملت ها یکسال یافت می شود و مترادف فطرت انسانی است. غیرقابل تغییر و لایزال است مثل آزادی های فردی.

۲- حقوق موضوعه: قواعدی است که از طرف افراد و جوامع و بنابر مقتضیات عمومی یا خصوصی وضع برقرار گردیده است و به نسبت ترتیب تمدن و عقل افراد و جامع تغییر می یابد. و در واقع همان حقوق در مفهوم عمومی است.

در یک تقسیم بندی دیگر به ۱- حقوق فردی(درون ذاتی): امتیازهای قانونی که فرد در برابر اشخاص دیگر دارد. ۲- حقوق عینی یا برون ذاتی: همه قواعد و نظام هایی است که روابط و مناسبات افراد (اشخاص) را به یکدیگر در جامعه تنظیم می کند(فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۱۷).

تقسیم بندی علم حقوق براساس مرزهای قراردادی حقوق داخلی یا خارجی (بین المللی) را شامل می شود براساس عامل دولت و حکومت به حقوق عمومی و حقوق خصوصی  تقسیم می شود.

حقوق خصوصی: تابع حقوق مدنی است و روابط آنان را با یکدیگر (حقوق خصوصی داخلی) و با اتباع دیگر دولتی (حقوق خصوصی بین  المللی) است و حقوق عمومی حقوق اجتماعی اشخاصی است تشکیل حکومت و سازمان های سیاسی تحت نظر دارد و به حقوق عمومی داخلی که روابط اشخاص را با دولت و به حقوق عمومی بین المللی روابط دولتها با یکدیگر.

حقوق خصوصی که بر روابط خصوصی اشخاص حاکم است. در درون مرزها به شعبی مانند: حقوق مدنی‌- حقوق کار و حقوق تجات (بازرگانی) تقسیم نموده اند

حقوق عمومی  در درون مرزها نیز به حقوق اساسی – حقوق جزا و حقوق اداری تقسیم می کنند.

کلیات حقوق بازرگانی و شرکت های بازرگانی

حقوق بازگانی از دو کلمه حقوق و بازرگانی تشکیل یافته است. با مفهوم حقوق به اختصار در بالا آشنایی پیدا کرده ایم. حال مفهوم بازرگانی را بدان اشارت خواهیم نمود. بازرگانی در معنای شایع و معمول آن. اشتغال به خرید و فروش یا داد و ستد است که براساس خصلت اجتماعی بودن انسان حاصل گردیده است تقسیم کار زاییده اجتماعی بودن انسان است و نتیجه حاصل از تقسیم کار تخصص می باشد. براساس تخصص حاصل تولید افزایش می یابد و تولید مازاد معاوضه می شود یا فروخته می شود. در ادوار باستانی بازرگانی به صورت معاوضه جنس با جنس انجام می پذیرد و در شکل امروزی در قالب تبادل جنس با پول و یا اسناد تجاری درآمده.

اثر حقوق فردی در امر تجارت( بازرگانی) امتیازاتی بود که یک تاجر (بازرگان) در فعالیت های تجاری از آن برخوردار بود مثل سندیت دفاتر تجاری یا حق شرکاء در تقسیم سود و زیان و یا عضویت در هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکت ها.

حقوق عمومی نیز در امر تجارت به تنظیم روابط و مناسبات بازرگانان با یکدیگر و با مقام های دولتی و محاکم می پردازد. مثل اساسنامه شرکت های بازرگانی پرداخت سرمایه و انتخاب هیئت مدیره .

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت می باشد و مشارکت یا مشارکه از باب مفاعله و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۸۹)

شرکت تجارتی اصولاً عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن در میان گذارند. (ستوده تهرانی – جلد اول – ۱۳۸۸- ص ۱۹۱)

در فصل هشتم از باب سوم قسمت دوم جلد اول قانون ایران در ماده ۵۷۱ شرکت بدین سان تعریف شده است: “شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالیکنی متعدد در شی واحد به نحو اشاعه” ((فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۸۹)

شرکت را به طور کلی به دو دسته شرکت های مدنی و شرکت های تجارتی و حقوقی تقسیم می کنند. شرکتهای مدنی به دو دسته اختیاری و قهری تقسیم می شوند که توضیح آن از حوصله این مقاله خارج است.

شرکت تجارتی عبارت است از: سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند(ستوده تهرانی – جلد اول – ۱۳۸۸- ص ۱۹۳).

بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجارتی به قرار زیر است:

۱ – تشکیل سازمان مستقل

۲ – همکاری بین دو یا چند نفر

۳ – آوردن حصه

۴ – مبادرت به عملیات بازرگانی

۵ – تقسیم سود و زیان(ستوده تهرانی – جلد اول – ۱۳۸۸- ص ۱۹۳)

و یک منظر دیگر شرکتهای تجارتی از نظر ماهیتی به چهار دسته تقسیم می شود

۱ – شرکت های سرمایه ای

۲ – شرکت های شخصی

۳ – شرکت های مختلط

۴ – شرکت های کمیتی

که توضیح آن در این قسمت نیازی نیست((فریدون یگانه و بیژن منتظمی – ۱۳۸۸ – ص ۹۲).

ولی در ماده ۲۰ قانون تجارت ایران بسته به نوع شرکت شرکتهای تجارتی را بر هفت قسمت تقسیم کرده است:

۱- شرکت سهامی

۲- شرکت با مسئولیت محدود

۳- شرکت تضامنی

۴- شرکت مختلط غیرسهامی

۵-  شرکت مختلط سهامی

۶ – شرکت نسبی

۷- شرکت تعاونی تولیدو مصرف

بحث شرکت های سهامی عام و خاص در مقاله دیگری باید بررسی شود. و ۶ شرکت باقیمانده را اجمالا بررسی خواهیم کرد.

۱- شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۹۴ قانون تجارت: شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

پس:

۱- شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. در واقع تعداد شرکا در هر حال م حدود است.

۲- شرکت دوستانه و خانوادگی است. بیشتر بین افرادی که روابط عمومی مالی نزدیک با هم دارند تشکیل می شود.

۳- در این شرکت سرمایه به سهام تقسیم نمی شود. بلکه شرکاء هر یک از سهم الشرکه ای دارند که مجموع آن سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. البته هر یک از شرکاء بدون این که قید تساوی در بین باشد صدی چند ار کل سرمایه را می پردازند.

۴- مسئولیت شرکا در برابر قروض و تعهدات شرکت فقط تا میزان سرمایه ای است که پرداخته اند و نه بیشتر.

نام شرکت

به موجب ماده ۹۵ قانون تجارت که مقرر می دارد: در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

پس رعایت لزوم رعایت دو شرط:

۱- کلمه (با مسئولیت محدود) به نام شرکت باید اضافه شود.

۲- در نام شرکت اسم هیچ از یک شرکا برده نمی شود.

تشکیل شرکت

به موجب ماده ۹۶ قانون تجارت که مقرر می دارد: شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

پس دو اصل باید رعایت گردد:

۱- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.

۲- سرمایه تماماً تادیه و پرداخت شده باشد.

اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد براساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است.

شرکتهای سهامی ممکن است سی و پنج درصد سرمایه نقدی را تادیه و بقیه تعهد شود. در صورتی که در شرکت با مسئولیت محدود باید تمام سرمایه تادیه گردد. والا شرکت تشکیل نمی شود.

مدیران شرکت با مسئولیت محدود

ماده ۱۰۵ قانون تجارت: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت.

۱- شرکت به وسیله مدیر یا مدیران (یک یا چند نفر) اداره می شود.

۲- مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء و یا خارج از آنان انتخاب شوند. برخلاف شرکت سهامی که مدیران از بین شرکاء انتخاب می شوند.

۳- مدیر یا مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.

۴- مدت تصدی مدیران ممکن است محدود یا نامحدود باشد برخلاف شرکت سهامی که مدت خدمت مدیران بیش از دو سال نیست.

مجامع عمومی

قانون دو قسم اکثریت رای را پیش بینی نموده است. یکی اکثریت در مورد سرمایه و دیگری در مورد اکثریت عددی تعداد شرکاء است.

۱- اکثریت در مجمع عمومی با حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه ایجاد می شود و اگر در جلسه اول اکثریت حاصل نشد، در مرحله بعد، اکثریت با حضور نصف عده شرکاء خواهد بود، اگرچه نصف سرمایه را هم نداشته باشد. ولی اگر اساسنامه غیر از این ترتیبی پیش بینی کرده باشد اساسنامه معتبر است. این موضوع در ماده ۱۰۶ قانون تجارت اشاره شده است.

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارند، دارای رای خواهند بود مگر این که اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.

۲- اما اکثریت در مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر اساسنامه اعم از جزئی و کلی باید بدین ترتیب انجام شود که دارندگان سه ربع سرمایه رای بدهند و در عین حال اکثریت عددی هم داشته باشند، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دگیری مقرر شده باشد این نوع اکثریت امکان دارد در اغلب موارد حاصل نشود.

در مورد رای و اختیارات شرکاء باید گفت که در موارد زیر با هیچ اکثریتی نمی تواند اتخاذ تصمیم نمایند.

۱- در مورد تغییر تابعیت شرکت

۲- در مورد اجبار شرکاء به افزایش سهم الشرکه

هیئت نظار

هر گاه تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشد تعیین هئیت نظار ضروری است. عده نظار سه نفر یا بیشتر خواهد بودکه از طرف مجمع عمومی عادی تعیین می شوند.

اولین هئیت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهند شد. وظیفه اولین هئیت نظار پس از انتخاب شدن این است که اطمینان حاصل کنند که تمام سرمایه نقدی پرداخت و سرمایه غیرنقدی دقیقاً ارزیابی و تقویم و تحویل شده باشد.

وظیفه هیئت نظار انجام وظایف بازرسان است. به این معنی که دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت نظار قرار می دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی ارائه می نمایند و اگر در تنظیم صورت دارائی اشتباهی مشاهده کنند در گزارش خود ذکر و اگر مخالفتی با پیشنهاد هیئت مدیره در تقسیم منافع داشته باشند، دلائل خود را بیان می کنند.

هئیت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجموع عمومی فوق العاده دعوت نماید. به موجب ماده ۱۶۷ قانون تجارت که می گوید اعضای هئیت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند، لیکن هر یک از آن ها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

مسئولیت های شرکاء

بر حسب مواد ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت، بیان گردید که: ۱ – سهم الشرکه های نقدی باید تماماً پرداخت و سهم الشرکه های غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ۲ – همچنین سهم الشرکه های غیرنقدی هر یک به چه میزان تقویم شده است.

مسئولیت حقوقی

اگر حکم بطلان به علت عدم رعایت موارد ۱ و ۲ در بالا صادر شود. به موجب ماده ۱۰۱: شرکا که بطلان هستند به عمل ان ها است و هئیت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن در راس کار بوده اند و انجام وظیفه  نکرده اند در مقابل شرکای دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

مسئولیت جزایی: به موجب ماده ۱۱۵ قانون تجارت اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:

الف- موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه که ن قدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.

ب- کسانی که به وسائل متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.

ج- مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

طبق ماده ۱۱۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود در موارد زیر منحل می شود:

۱- وقتی که شرکت، مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد.

۲- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و این مدت منقضی شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.

۴- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشد و رای به انحلال بدهند.

۵- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف یا بیشتر سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده باشد و دادگاه دلائل او را موجه تشخیص بدهد و سایر شرکاء حاضر نباشند، سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخت نمایند و او را از شرکت خارج کنند.

۶- در صورت فوت یکی از شرکاء به شرطی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

۲ – شرکت تضامنی

ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.

شرکت تضامنی شرکتی است که مسئولیت شرکاء در آن محدود به سرمایه نیست بلکه چون به اعتبار شخصیت شرکاء تشکیل می شود، مسئولیت نامحدود است و شرکاء مسئول کلیه قروض و تعهدات شرکت علاوه بر سرمایه می باشند.

نام شرکت

ماده ۱۱۷ قانون تجارت: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل براساس تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که نام آنان در نام شرکت ذکر شده است، عبارتی از قبیل و شرکاء یا و برادران قید شود.

پس:

اولاً – شرکت تضامنی باید دارای اسم مخصوص باشد. این اسم ممکن است مشتمل براسامی همه شرکاء باشد. مثل شرکت تضامنی اکبری و احمدی، شرکت تضامنی محمد اکبری و شرکاء، حسن احمدی و پسران

ثانیا – مسئولیت شرکاء تضامنی است. یعنی در برابر تعهدات شرکت همه شرکاء مسئول هستند.

ثالثاً – هر قراری که شرکاء برخلاف مقررات مسئولیت تضامنی در بین خود مقرار دارند، با وجود این که برای همه شرکاء معتبر است، ولی در مقابل اشخاص ثالث این توافق فاقد اعتبار قانونی است.

تشکیل شرکت تضامنی

موقعی شکل می گیرد که:

۱- قرارداد یا شرکتنامه که حاکی از توافق و تراضی شرکاء به تشکیل شرکت است و از مدارک اصلی در تشکیل شرکت تضامنی است مبادله و ثبت شده باشد. چون اگر شرکتنامه تنظیم و اجرا نشود، شرکتی بوجود نمی آید.

۲- تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

به هر حال شرکتنامه ای که در اداره ثبت شرکت های تنظیم می گردد، باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱- اسم شرکت

۲- موضوع شرکت

۳- مدت شرکت

۴- سرمایه هر یک از شرکاء اعم از نقدی و غیرنقدی با ذکر نام شرکاء

۵- نحوه تقسیم سود و زیان

۶- قواعد مربوط به فسخ شرکت و فوت و خروج شرکاء

ماده ۱۱۸ قانون تجارت: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه که غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

ماده ۱۲۲ قانون تجارت: در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شود.

ماده ۱۱۹ قانون تجارت: در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر این که شرکتنامه غیر از این ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۱۲۴: مادام که شرکت تضامنی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند و در هر حال هیچ از یک از شرکاء نمی توانند به استناد این مطلب که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تادیه قروض شرکت امتناع ورزد.

در مورد تقسیم منافع ماده ۱۳۲ قانون تجارت چنین مقرر داشته است که: اگر در نتیجه ضررهای وارده، سهم الشرکه شرکاء کم شود، مادام که این کمبود جبران نشود تادیه هر نوع منفعت به شرکاء ممنوع است.

تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی

به موجب ماده ۱۳۵: شرکت تضامنی می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجع به شرکت سهامی حتمی است.

فوت شرکاء

چون در شرکت تضامنی، شخصیت شرکاء بسیار حائز اهمیت است، هر گاه یکی از شرکاء فوت نماید وراث او می توانند از ورود در شرکت خودداری نمایند و نمی توان آن ها را مجبور کرد که در شرکت باقی بمانند.

طلبکاران

۱- طلبکاران شرکت: اشخاصی که از شرکت تضامنی بستانکار می باشند. حق مراجعه به شرکاء را ندارند، مگر پس از انحلال شرکت ماده ۱۲۴ قانون تجارت ابراز داشته است: مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکاء که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.

۲- طلبکاران شرکاء: هر گاه شرکت منحل شود مادامی که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده است هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء حقی در آن دارایی نخواهند داشت. اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند.

ورشکستگی شرکت و شرکاء

ماده ۱۲۸ قانون تجارت: ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

شرکت به مجرد تقاضای انحلال از طرف مدیر تصفیه شرکت ورشکسته منحل نمی شود. زیرا:

اولاً- شش ماه از تاریخ این تقاضا گذشته باشد.

ثانیاً- در فاصله این مدت شرکت نتواند یا نخواهد مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف کند.

فسخ شرکت

۱- در اساسنامه شرکت این حق از شرکاء سلب نشده باشد.

۲- تقاضای فسخ شرکت ناشی از قصد اضرار نباشد.

۳- تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.

۴- اگر مطابق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل آید (ماده ۱۳۷ ق.ت)

انحلال شرکت تضامنی

به موجب ماده ۱۳۶ قانون تجارت شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:

۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد، مثلاً کالای مخصوصی را از دولیت به انحصار گرفته اند و وارد کرده اند ولی دولت طبق قانون خاصی آن را به خود اختصاص داده است. مثل شکر

۲- در صورت تراضی تمام شرکاء

۳- در صورتی که شرکت ورشکست شود

۴- در صورت فسخ یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۷ ق.ت

۵- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد.

۶- در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.

۷- در صورت فوت یکی از شرکاء یا حجر یکی از آنان

۳ – شرکت مختلط غیرسهامی

ماده ۱۴۱ قانون تجارت: شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و دو یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

در واقع ترکیبی از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود.

در شرکت مختلط غیرسهامی شرکای ضامن باید تمام سرمایه را پرداخت نمایند ولی شرکای با مسئولیت محدود ممکن است قسمتی از سهم الشرکه را تادیه و بقیه آن تعهد نمایند.

ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت: شریک یا شرکای ضامن مسئول تمام قروضی هستند که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت حاصل شود.

ماده ۱۶۰ قانون تجارت: اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران مسئولیت تضامنی است. ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذرانده اند و یا بایستی بگذارند.

اسم شرکت

در اسم شرکت باید عبارت: “شرکت مختلط” و برای عدم اشتباه با  نوع دیگر آن جمله “غیرسهامی” و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

اداره شرکت

ماده ۱۴۴ قانون تجارت اشعار می دارد که : اداره شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن ها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی مقرر است. شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اداره امور شرکت از وظایف او است.

روابط شرکاء

ماده ۱۴۲ قانون تجارت: روابط بین شرکاء با رعایت مقررات ذیل تابع شرکتنامه یا اساسنامه خواهد بود.

مقررات زیر در مورد روابط بین شرکاء جاری است:

۱- مدیریت و اداره شرکت همان طور که قبلاً اشاره شد با شریک یا شرکای ضامن است.

۲- برای اینکه از اعمال خلاف مدیران بر علیه شرکای با مسئولیت محدود جلوگیری شود در ماده ۱۴۷ قانون تجارت چنین مقرر شده است هر شریک با مسئولیت محود حق نظارت در امور شرکت را داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد هر قراردادی که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.

۳- در شرکت مختلط سهامی دو نوع شریک وجود دارد:

الف- شرکای ضامن

ب- شرکای با مسئولیت محدود

شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارائی شرکت حاصل شود. شریک با مسئولیت محدود شخصی است که مسئولیت آن فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.

شریک با مسئولیت محدود پس از پرداخت سهم الشرکه خود دیگر به هیچ وجه مسئولیتی خواهند داشت.

۴- به م وجب ماده ۱۴۶ قانون تجارت اگر شریک با مسئولیت محدودی معامله ای برای شرکت انجام دهد، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر این که تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.

انتقال سهم الشرکه

طبق ماده ۱۲۳ قانون تجارت: در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکاء

ماده ۱۴۸ قانون تجارت: هیچ شریک با مسئولیت محدودی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.

بنابراین طبق ماده ۱۴۹ قانون تجارت که می گوید: اگر یک یا چند نفر از شرکای با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند، شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

طلبکاران شرکت

چنانکه در ماده ۱۵۱ قانون تجارت تصریح شده است که شریک ضامن را وقتی می توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

ماده ۱۵۲ قانون تجارت: هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته است. طلبکاران شرکت حق دارند معادل آن چه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

سود شرکاء

۱- تابع قراردادی است که در شرکتنامه یا اساسنامه قید شده است.

۲- به نسبت سهم الشرکه

ورشستگی شرکت

ماده ۱۵۶ قانون تجارت: اگر شرکت مختلط غیرسهامی ورشکسته شود دارائی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می شود و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب می گردد.

اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض آن کافی نباشد، طلبکاران حق دارند بقیه طلب خود از دارائی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول کنند دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود.

ورشکستگی یک یا چند نفر از شرکای ضامن موجب ورشکستگی شرکت نمی شود و ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء ضامن ندارد/

انحلال شرکت

انحلال شرکت مختلط غیرسهامی مانند موارد انحلال شرکت تضامنی است ولی مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی شود.

۴- شرکت مختلط سهامی

ماده ۱۶۲ قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی ویک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

پس شرکت مختلط سهامی ترکیبی است که از شرکت تضامنی و شرکت سهامی

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه است و مسئولیت آن ها به میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.

شرکت ضامن که سرمایه او به صورت سهم الشرکه می باشد،  مسئول کلیه قروضی است که علاوه بر دارایی شرکت، پیدا می شود.

تشکیل شرکت

برای تشکیل شرکت مختلط سهامی لازم است که:

۱- اساسنامه و شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.

۲- پرداخت ثلث سرمایه نقدی و تعهد دو ثلث بقیه در مورد شرکای سهامی اعلام گردد.

۳- سرمایه نقدی شریک یا شرکای ضامن، صددرصد پرداخت شود.

۴- سهم الشرکه غیرنقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.

۵- دریافت سرمایه به نحوی که هست و اعلام آن بدان جهت که سرمایه در تحویل شرکت است.

۶- تعیین اسامی و مشخصات شرکای سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکای ضامن با میزان سهم الشرکه مربوط.

اداره شرکت

این شرکتها دارای مجامع عمومی، هیئت مدیره و هیئت نظار است. شامل: مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی یا سالانه و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مجمع عمومی موسس برای رسمیت یافتن، محتاج حضور دارندگان بیش از نیمی از سرمایه است و وظیفه اش تنظیم اساسنامه و شرکتنامه و تهیه اظهارنامه ثبت شرکت و تسلیم آن به اداره ثبت شرکت ها است. حق انتخاب مدیر یا مدیران را ندارد. ضمناً مجمع عمومی موسس وظیفه دارد که اعلام نماید سهام غیرنقدی ارزیابی و تحویل شد و سهام نقدی شرکای ضامن کلاً تادیه گردیده است. همچنین این مجمع هیئت نظار را انتخاب می کند.

مجمع عمومی عادی سالی یکبار برای رسیدگی به محاسبات و گزارش مدیر یا مدیران و استماع گزارش هیئت نظار تشکیل می گردد.

مجمع عمومی فوق العاده برای هر گونه تغییر اساسنامه یا تصمیم به بقاء یا انحلال شرکت یا تغییر شکل به شرکت های سهامی تشکیل می شود.

ماده ۱۶۴ قانون تجارت: مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است.

هیئت نظار یا بازرسان

هیئت نظار را ابتدا مجمع عمومی موسس و بعدها مجمع عمومی عادی انتخاب و مامور بازرسی شرکت می کند.

بر ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکت های مختلط سهامی هئیت نظاری حداقل مرکب از سه نفر از شرکای سهامی برقرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کنند.

وظایف هیئت نظار در بدو امر عبارت است: از رسیدگی به اسناد و مدارک تشکیل شرکت و پرداخت سرمایه و تعهد بقیه آن و تقویم سهام یا سهم الشرکه غیرنقدی و مقدار سرمایه به نحوی که طبق مقررات مربوط به تشکیل شرکت های سهامی این عمل انجام می پذیرد.

وظایف آن ها در جریان فعالیت شرکت طبق ماده ۱۶۸ قانون تجارت است که می گوید: اعضا هئیت نظار، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده و همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نماید در راپرت مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند.

بستانکاران شرکت

بستانکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم دارند.

ماده ۱۷۴ قانون تجارت: مادام که شرکت منحل نشده است طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء را ندارند.

در صورت انحلال شرکت، بستانکاران حق ندارند به میزان سرمایه پرداخت نشده شرکای سهامی و بدون توجه به میزان سرمایه شریک یا شرکای ضامن برای دریافت باقیمانده مطالبات خود به آن ها رجوع نمایند.

ماده ۱۶۲ قانون تجارت حاکی است که: شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارئی شرکت پیدا شود.

ماده ۱۷۴ قانون تجارت چنین مقرر می دارد: “اگر شرکت منحل شود هر یک از طلبکاران شرکت می تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت هستند رجوع کنند و در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند”.

ورشکستگی شرکت

چنانچه بر اثر ضررهای وارده وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد ورشکسته می شود و چند حالت ممکن است پیش آید:

۱- اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد که در این صورت بدهی ها را فقط شرکای ضامن باید بپردازد.

۲- در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده ان ها باقی است وصول می کند( ماده ۱۷۳ قانون تجارت).

۳- بر حسب این که شرکای ضامن مسئول کلیه قروض هستند اعم از این که همه سهم الشرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.

۴- به موجب ماده ۱۷۵ قانون تجارت: “اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود تا قروض شرکت از دارائی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند”.

ورشکستگی شرکاء

ورشکستگی شرکای ضامن موجب انحلال شرکت خواهد شد مگر وفق ماده ۱۳۸ قانون تجارت که بیان می دارد: “در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد”.

بطلان شرکت

ماده ۱۷۷ قانون تجارت: هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ قانون مذکور تشکیل شود، باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

انحلال شرکت

انحلال طبق ماده ۱۸۱ به شرح ذیل است:

۱- وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده و یا انجام آن غیرممکن باشد.

۲- زمانی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت مزبور منقضی شده باشد.

۳- در صورتی که شرکت ورشکسته شود.

۴- تصمیم مجمع عمومی به شرط تصریح در اساسنامه با اکثریت آرا

۵- تصمیم مجمع عمومی با اکثریت آرا و رضایت شرکای ضامن

۶- فوت یا حجر شرکای ضامن

۷- ورشکستگی یکی از شرکای ضامن در صورت تقاضای مدیر تصفیه

۸- حکم دادگاه

۵- شرکت نسبی

ماده ۱۸۳: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.

به عبارت دیگر شرکت نسبی: شرکتی است که در آن شرکاء در برابر تعهدات شرکت به نسبت سرمایه اس که در شرکت گذاشته اند مسئولیت دارند.

اگر دارایی شرکت نسبی برای تادیه قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته اند، مسئول  تادیه قروض شرکت می باشند.

اسم شرکت

ماده ۱۸۴ قانون تجارت: در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد، بعد از اسم شریک یا شرکایی که نام آن ها در اسم شرکت ذکر شده است عبارتی از قبیل و شرکاء یا و برادران ضروری است.

تشکیل شرکت نسبی

شرکت باید اساسنامه و شرکتنامه را تنظیم و سرمایه تماماً پرداخت گردد.

اداره شرکت و تقسیم سود

یک یا چند مدیر از بین شرکاء یا از خارج تعیین می گردد. مدیر منتخب، نماینده قانونی و مسئول امور شرکت می باشد.

در شرکت نسبی هیچ شریکی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل نماید مگر این که کلیه شرکاء رضایت دهند.

تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء است و ضرر هم به همان نسبت به آنان تعلق می گیرد.

تقسیم سود به شرکاء وقتی صورت خواهد گرفت که بر اثر ضررهای وارده از سرمایه شرکت چیزی کم نشود والا تا جبران کسری سرمایه، سودی به شرکاء پرداخت نخواهد شد.

روابط و وظایف شرکاء

وفق ماده ۱۸۸ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه ای که در شرکت می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل ا زورود او داشته است اعم از این که در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد قرار شرکاء برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.

طلبکاران شرکت و شرکاء

حسب ماده ۱۸۷ قانون تجارت: مادام که شرکت نسبی منحل نشده است، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال بستانکاران می توانند به فرد فرد شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذارده اند مراجعه نمایند.

ورشکستگی، فوت و حجر شرکاء

تابع شرکت تضامنی است

انحلال شرکت نسبی

مانند شرکت تضامنی است.

۶- شرکت های تعاونی / تجارتی تولید و مصرف

مقدمه

مقررات قانونی راجع به این قبیل از شرکت ها سابقه طولانی ندارد. در ایران اولین قانونی که راجع به این نوع از شرکت ها بحث نموده است قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی می باشد.

در اروپا هم در سال ۱۸۴۴ میلادی شرکت تعاونی راچدیل با ۲۸ نفر انگلیسی تاسیس شد.

تعریف شرکت تعاونی و انواع آن

شرتک تعاونی شرکتی است که برای مدتی نامحدود و به منظور بهبود وضع اقتصادی شرکاء و تامین حوائج آن ها تشکیل می شود.

شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی و  حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک وبهبودی وضع مادی و اجتماعی اعضاء از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آن ها طبق اصولی که در قانون تعاونی ها مطرح است تشکیل می شود.

موضوع شرکت های تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد.

نمونه شرکت های تعاونی:

۱- شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات کشاورزی، صنعتی، دامداری و پرورش طیور

۲- شرکت تعاونی فروش محصولات

۳- شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء

۴- شرکت تعاونی صنوف

۵- شرکت تعاونی روستایی

۶- شرکت تعاونی ساختمان یا مسکن

۷- شرکت تعاونی وام و اعتبار

شرکت تعاونی تولید

وفق ماده ۱۹۰ قانون تجارت: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.

شرکت تعاونی مصرف

به موجب ماده ۱۹۲ قانون تجارت: شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصل ذیل تشکیل می شود:

۱- فروش اجناس لازم برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.

۲- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها

عضویت در شرکت های تعاونی / تجارتی تولید و مصرف

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- عدم ممنوعیت قانونی، حجر ورشکستگی به تقصیر

۳- عدم سابقه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

۴- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات تعاونی

۵- عدم عضویت در تعاونی مشابه

ضمناً اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

اخراج از عضویت

۱- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت

۲- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله پانزده روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده

۳- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مدی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال  آن را جبران نماید.

اساسنامه شرکت تعاونی

اساسنامه بایستی حداقل حاوی نکات ذیل باشد:

۱- هدف از تشکیل شرکت

۲- نام تعاونی با منظور نمودن کلمه تعاونی

۳- مدت شرکت تعاونی

۴- حوزه عملیات شرکت (در کدام شهر یا روستا یا وزراتخانه و غیره)

۵- نوع شرکت تعاونی (تولید یا مصرف)

۶- مرکز اصلی عملیات شرکت (اقامتگاه مرکزی و هر یک از شعبات آن)

۷- میزان سرمایه شرکت

۸- مقررات مربوط به عضویت شرکای جدید

۹- ارکان اصلی شرکت

۱۰- مقررات اداری و مالی شرکت

۱۱- انحلال و تصفیه شرکت

تشکیل و ثبت و اداره شرکت های تعاونی / تجارتی تولید و مصرف

در قالب شرکت های سهامی یا مطابق مقررات اساسنامه مصوب تشکیل می گردد.

ماده ۱۹۳ قانون تجارت: شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوص که با تراضی شرکاء ترتیب داده باشد تشکی شود ولی در هر حال مواد ۳۲ و ۳۳ همین قانون لازم الرعایه است.

براساس ماده ۳۲ قانون تجارت: هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده باشد و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد، علاوه بر آن وجه، به خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳ قانون تجارت می گوید: اساسنامه شرکت می تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نماید، حتی مقرر دارد که در صورت عدم تادیه بقیه قیمت سهام قسمت پرداختی بلاعوض جزء سرمایه شرکت به حساب می آید.

به موجب ماده ۱۹۴ قانون تجارت: در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشیکل شود، حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند.

در تشکیل و ثبت شرکت تعاونی باید اضافه نمود که موسسین باید مجمع عمومی موسس را دعوت کنند. طبق ماده ۳۱ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی موسس عبارت است از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی که اقدام به تاسیس تعاونی می نمایند.

وظایف مجمع عمومی موسس

۱- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون مقررات

۲- دعوت به عضویت افرادواجد شرایط

۳- تشکیل مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه و تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی موسس

اسناد و مدارک زیر تقدیم اداره ثبت شرکت ها شود:

۱- در صورت جلسه تشکیل مجمع عمومی موسس و اسامی اعضای هیئت مدیره منتخب و بازرسان

۲- اساسنامه مصوب

۳- درخواست کتبی ثبت

۴- طرح پیشنهادی و ارائه محوز وزارت تعاون

۵- رسید پرداخت وجه لازم جهت تامین سرمایه شرکت

۶- مدارک مربوط به دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

ارکان شرکت های تعاونی / تجارتی توید و مصرف

الف- مجامع عمومی صاحبان سهام

ب- هیئت مدیره

ج- بازرس

ذخیره احتیاطی

به  موجب ماده ۴ قانون شرکت های تعاونی، شرکت های مزبور باید برای جبران زیان های احتمالی و توسعه عملیات خود بدواً قسمتی از درآمد را که از پانزده درصد کمتر نباشد به عنوان ذخیره احتیاطی در ترازنامه منظور نمایند و سپس طبق مفاد بند ز ماده ۳ به تقسیم سود سهام اقدام نمایند.

معافیت ها در شرکت های تعاونی / تجارتی تولید و مصرف

ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی: باید به تصویب شورای عالی تعاون کشور برسد و از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و مالیات بر درامد معاف می باشند. همچنین مبلغی که در پایان هر سال طبق بند ز ماده ۳ این قانون به شرکاء پرداخت می شود از مالیات معاف خواهند بود.

انحلال شرکت های تعاونی / تجارتی تولید و مصرف

۱- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

۲- کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳- انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴- توقف فعالیت بیش از یکسال بدون عذر موجه

۵- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله  وزارت تعاون

۶- ورشکستگی شرکت.

نتیجه گیری

پیشرفت اقتصادی هر مرز و بوم از ضروریات آن جامعه بوده و اجتناب ناپذیر می نماید ان گاه که جهان اکنون آن را به مثابه یک سرنوشت حتمی پذیرفته و اذعان دارد. و از والاترین و اساسی ترین اهداف آحاد جامعه و دولتها توسعه همه جانبه کشور می باشد و برای ایجاد آن نیز تمام عوامل باید دخیل باشد که از جمله می توان به قوانین تجارتی که منبع اصلی حقوق تجارت است به حساب آورد.

شرکت ها ی تجارتی محلی مناسب برای توسعه اقتصادی کشورها به شمار می آیند و می توانند در جهت سیاستهای دولت در ایجاد فضایی مناسب در جهت بهبود شرائط کار – تولید و افزایش رفاه جامعه موثر باشند. نکته ای که باید بدان اشارت کنم این است که قانون تجارت فعلی که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده است ترجمه ای است از قانون بلژیک و در نهایت به قانون فرانسه بر می گردد. ولی توسعه اقتصادی و بازرگانی در قرن اخیر لزوم تغییراتی را در قانون تجارت ایجاد نموده و در ایران لزوم اصلاح قانون تجارت از مدتها قبل احساس شده و سرانجام در سال ۱۳۴۷ متن اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بدون آن که در متن اصلی قانون تجارت تغییرات اساسی داده شود. اصلاحات مورد نظر در قانون تجارت به عمل آمد. اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی با لایحه ای قصد تغییراتی را دارد که باید منتظر بمانیم. امید است که این قانون بتواند موانع موجود بر سر راه شرکت ها را بردارد تا آنها بتوانند به نحو احسن به فعالیت های خود بپردازند.

دانلود مقاله با لینک مستقیم